مصلحة الضرائب: تعديل قانون الغاز ينظم آلية التحصيل ولا يستهدف المستهلك

أكدت مصلحة الضرائب المصرية أن التعديلات المقترحة على ضريبة الجدول الخاصة بالغاز الطبيعي، والتي يناقشها مجلس النواب حاليًا، لن يكون لها أي تأثير على أسعار الغاز الطبيعي المورَّد للمنازل، مشددة على أن المواطنين لن يتحملوا أي أعباء مالية إضافية نتيجة تطبيق هذه التعديلات.

وقالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن مشروع القانون يستهدف تنظيم آلية تحصيل الضريبة من الجهة المسؤولة عن شراء وبيع الغاز الطبيعي، باعتبارها المكلفة قانونًا بسداد ضريبة الجدول إلى وزارة المالية، موضحة أن المستهلك النهائي ليس طرفًا في هذه الالتزامات الضريبية.

وأضافت أن التعديلات التشريعية المقترحة لن تنعكس بأي شكل على قيمة فواتير الغاز الطبيعي التي يسددها المواطنون، مؤكدة أن الهدف منها يقتصر على تطوير المنظومة الضريبية وتحسين كفاءة التحصيل وفقًا للأطر القانونية المعمول بها.

 برنامج الإصلاح الضريبي 

وشددت "عبد العال" على التزام وزارة المالية ومصلحة الضرائب بتنفيذ برنامج الإصلاح الضريبي بما يتوافق مع الممارسات الدولية الحديثة، مع الحفاظ في الوقت نفسه على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وعدم تحميل المواطنين أية أعباء جديدة، إلى جانب مواصلة جهود تبسيط الإجراءات الضريبية وتطوير الخدمات المقدمة للممولين.